على إثر المقال الذي نشر بعدد من الصحف الوطنية الإلكترونية والمكتوبة، والذي يشكك بمصداقية مباراة انتقاء مدير وكالة التنمية الاجتماعية ليوم 24 يونيو 2022، والتي لم تعلن نتائجها بعد، وما نسبه من قول لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "نقابة حزب الوزيرة" ومن الافتراء عليها بأنها صاحبة القول "أن مباراة الانتقاء ستكون شكلية وأن لجنة الانتقاء المعينة من طرف الوزيرة ستعلن أنها لم تتوصل إلى أي مرشح مما سيسمح للوزيرة باقتراح مرشح وإن لم يتوفر على الشروط" ومحاولة إقحام مرشح سابق لمنصب مدير التعاون الوطني، وشخصيات تنتمي لحزب الاستقلال في الموضوع بلا معنى ولا سند. وبعد التشاور مع المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول الموضوع نعلن للرأي العام الوطني أن:
1- أن ما نسب لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو مجرد افتراء مغرض، لا وجود له إلا برأس مخترع هذا الإفك، والغاية منه استمرار تحكم الفاسدين والمفسدين بدواليب الوكالة ولا شيء غيره،
2- مثل هذه الألاعيب أضحت مفضوحة داخل الوكالة، وأن العصابات التي وجدت بهذه الأخيرة مرتعا خصبا لممارسته أعمالها المجرمة قانونا، ما فتئت تقول الناس والمؤسسات ما لم تقله، وسبق وزورت مستندات تهم المستخدمين، وتلاعبت بملفاتهم، وحرمت البعض الآخر من حقوقه المشروعة، ورقت دون وجه حق من لا حق لهم في الترقية، وبلغ بها الأمر اليوم المواجهة المفتوحة مع الإصلاحات التي تقوم بها السيدة الوزيرة مشكورة بمثل هذه الأساليب الدنيئة والخسيسة والمفضوحة المرامي والأهداف،
3- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتبرأ من كل ما جـاء بالمقـال جملـة وتفصيـلا، ويؤكد تجديد طلبه للسيدة الوزيرة بتسريع الإعلان عن مدير الوكالة، حيث المديرة بالنيابة الحالية ما فتئت تدق مساميرها المسمومة بنعش الوكالة، النعش الذي هيأته الوزيرة المصلي وكاتبها العام العربي ث ومديرها بالوكالة عبد الصمد ع، وغايتها وحواريوها من وراء المقال واضحة وجلية،
4- مباراة انتقاء مدير وكالة التنمية الاجتماعية كانت ولا زالت تتطلب فيمن يتقدمون لها نفس الشروط التي أعلنتها السيدة الوزيرة الحالية، بما فيها أن يكون المرشح سبق وتولى مهام مدير مركزي، بل وهناك من سبق وطلب أن تكون المدة التي قضايا بهذا المنصب تصل 10 سنوات، ومع ذلك لم نسمع لهؤلاء الذين يدعون اليوم الدفاع عن الموضوعية ولا كلمة، والسبب أن من كان يقرر يومها هو كبير مفسديهم العربي ث الكاتب العام للوزارة المعفى عند حلول السيدة الوزيرة الحالية على رأس القطاع نتيجة حجم مفاسده،
5- مصداقية المقال نعدها تحت الصفر، لأنه ينبني على لغة السين (ستكون، ستعلن، سيسمح) وهي لغة مستقبلية تفتقد لأي تعليل منطقي لما يدعيه أصحابها، ولكنها هواجس تقض مضجع الفاسدين بالوكالة،
6- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابته القطاعية لم يطلب أحد رأيهما في الموضوع، ولذلك نعتبر أن نشر المقال كان بغرض استمرار ممارسة الضغط على السيدة الوزيرة لتوجيهها التوجه الذي يريده الفساد، خصوصا بعد تمرير ترقية سنة 2021 بنفس شكليات سابقيها، حيث تفتقد لكل شرعية، ونعتبرها مجرد استمرار لعمليات التزوير التي عرفتها الوكالة بعد ترحيل مديرها السابق ح ي صيف 2020 لمواجهته فساد الفاسدين بالوكالة.
وعاشت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قوية صامدة عن الحقوق مدافعة
تعليقات
إرسال تعليق